تقدمت مجموعة من أعضاء الكونجرس الأميركي بمشروع قانون جديد يُجرّم إنشاء صور مزيفة لأي شخص دون موافقته، ويسمح للمتضررين بمقاضاة من يقوم بذلك.
التشريع الجديد، والذي يحمل اسم DEFIANCE Act أو قانون تعطيل إنشاء وتعديل الصور الإباحية المفبركة، ينص على الحق المدني في مقاضاة أي شخص يقوم بتزييف مواد إباحية مصورة تتضمن هوية شخص ما دون موافقته، ما يسمح للمتضرر بالحصول على تعويضات مالية ممن أنشأ أو عالج ذلك المحتوى، مع وجود نية لنشره.
وحظي مشروع القانون الجديد بدعم أعضاء الكونجرس ديك دوربن، وليندسي جراهام، وإيمي كولوبشار، وجوش هاولي، واستندوا في وضعه إلى بنود قانون إعادة تفعيل قانون العنف ضد المرأة لعام 2022، والذي كان ينص على حق السيدات المتضررات من تسريب صور حميمية لهن، دون موافقتهن، في مقاضاة مرتكب الجريمة.
أزمة تايلور سويفت
استند الأعضاء الداعمون لمشروع القانون الجديد إلى واقعة فبركة صور مسيئة لمغنية البوب تايلور سويفت، ونشرها على شبكة الإنترنت في 24 يناير من العام الحالي، مؤكدين على أن التشريع سيكون “رداً حاسماً على الحجم الضخم للصور الإباحية المزيفة رقمياً.. والتي يمكن استخدامها لاستغلال السيدات والتحرش بهن، خاصة على مستوى الشخصيات العامة والسياسيات والفنانات”.
وحاول مشروع القانون الجديد أن يُقدم مظلة تشريعية تحمي من أية محتوى مصور إباحي مفبرك، إذ ينص على تجريم فبركة أي صور باستخدام أي برمجيات أو أنظمة ذكاء اصطناعي أو أنظمة تعليم الآلة أو أي وسائل تقنية أخرى، بهدف جعل تلك الصور تظهر وكأنها حقيقية بالنسبة للشخص الطبيعي، ولا يمكن التمييز بينها وبين الصور الحقيقية.
وأشار مقترح القانون أيضاً إلى أن وضع علامة مائية أو إشارة رقمية على الصور الإباحية المفبركة، لا ينفي المسؤولية القانونية عن الأطراف المشاركين في إنشائها.
