يلتزم «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)» باعتباره الذراع التنموية للأمم المتحدة، بالقضاء على الفقر لأكثر من خمسة عقود من الزمن. وإدراكاً منه للإمكانات التكنولوجية الكبيرة، شرع البرنامج، عام 2019، في رحلة التحول الرقمي للشركات، هذه الرحلة لا تتضمن تعزيز الأنظمة الداخلية للبرنامج فحسب، بل تركز أيضاً على تعزيز تأثيره الذي يمتد في 170 دولة.
تشمل البرامج الرقمية لـ«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» 125 دولة، ويشارك ما يقرب من 40 إلى 50 دولة بنشاط في مبادرات التحول الرقمي الوطنية. وتتضمن هذه المبادرات مناقشات حول الاستراتيجيات الرقمية، وصياغة السياسات، وإنشاء وزارات أو وكالات رقمية. ويتجلى تأثير الرقمنة في مجموعة واسعة من المجالات، مما يدل على أهميتها المتزايدة في الجهود العالمية التي يبذلها «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي».
التحول الرقمي في البرنامج
في حديث خاص، لـ«الشرق الأوسط»، من مدينة لشبونة البرتغالية، قال روبرت أوب، كبير المسؤولين الرقميين في «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)»، إن التحول الرقمي يرتكز على عدة مبادئ؛ منها تعزيز المنافع العامة الرقمية، وضمان تسريع التكنولوجيا للتقدم نحو أهداف التنمية المستدامة. ويعمل هذا التحول على مواءمة جهود الرقمنة مع أهدافها التنموية الأوسع.
تلعب التكنولوجيا دوراً محورياً في برامج «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، حيث يتباين تأثيرها عبر السياقات، ففي برامج تغير المناخ، على سبيل المثال، تُسهّل التكنولوجيا تكيّف صغار المزارعين مع الظروف المناخية المتغيرة، وتدعم الحكومات في تشكيل سياسات فعّالة. وينطوي ذلك على الاستفادة من التقنيات؛ مثل أجهزة استشعار إنترنت الأشياء «IoT»، وإدخال الذكاء الاصطناعي «AI» لتحليل البيانات، مما يؤدي إلى تحسين الممارسات الزراعية وصنع السياسات. ويقول روبرت أوب، لـ«الشرق الأوسط»، إنه رغم عدم تطوير البرنامج للتكنولوجيا بشكل كامل، فإنه يتعاون مع عدد من المطورين.
