وافقت الحكومة الإسرائيلية على منح شركة “إنتل كورب” الأميركية 3.2 مليار دولار لإقامة مصنع جديد للرقائق بتكلفة 25 مليار دولار في جنوب إسرائيل، وفقاً لما أعلنه الجانبان، الثلاثاء.
يأتي هذا بينما لا تزال إسرائيل مستمرة في الحرب على قطاع غزة، منذ أن هاجمت حركة “حماس” الفلسطينية، أهدافاً إسرائيلية في 7 أكتوبر.
وقالت الشركة في بيان، إن خطة توسعة موقعها في “كريات جات” الملاصقة لقرية الفالوجا الفلسطينية: “جزء مهم من جهودنا لإنشاء سلسلة توريد عالمية أكثر قوة، إلى جانب استثمارات التصنيع الحالية والمخطط لها للشركة في أوروبا والولايات المتحدة”.
وبالإضافة إلى المنحة التي تصل إلى 12.8% من إجمالي الاستثمارات، تلتزم الشركة أيضاً بشراء ما قيمته 60 مليار شيكل (16.6 مليار دولار) من السلع والخدمات من موردين إسرائيليين على مدى 10 سنوات، ومن المتوقع أن يوفر المصنع الآلاف من فرص العمل.
وتشغل “إنتل” 4 مواقع للتطوير والإنتاج في إسرائيل، بما في ذلك وحدة تصنيع في “كريات جات”، وتوظف ما يقرب من 12 ألف شخص في إسرائيل.
وفي يونيو الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الشركة ستبني مصنعاً جديداً للرقائق بقيمة 25 مليار دولار في إسرائيل، لكن “إنتل” كانت ترفض حتى الآن تأكيد الاستثمار.
وذكرت الشركة أن أعمال البناء جارية بالفعل لتوسيع الموقع، بما في ذلك الغرف النظيفة والمباني الداعمة، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من جزء كبير من المباني، بما في ذلك صب الأساسات والطوابق الأولى.
ومن المقرر افتتاح المصنع الجديد في 2027، والوصول إلى التشغيل بالكامل في 2035.
تأتي هذه التطورات، بينما تتعرض صناعة التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل التي ازدهرت خلال جائحة كورونا، لصعوبات جراء الحرب المستمرة على غزة.
وعادة ما تمثل هذه الصناعة 18% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل ونصف إجمالي صادراتها.
ووفق تقرير سابق لـ”رويترز”، يواجه قطاع صناعة التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل تحديات عدة جراء الحرب على قطاع غزة.
وقال باراك كلاين، المدير المالي بشركة “ثيتاراي للتكنولوجيا المالية”: “تنخفض الإنتاجية بشكل كبير، لأنه من الصعب التركيز على العمل اليومي عندما تكون لديك مخاوف تتعلق بوجودك”.
وأوضح درور بن، الرئيس التنفيذي لهيئة الابتكار الإسرائيلية التي تمولها الدولة، أنه تم استدعاء ما يُقدّر بما بين 10 و 15% من القوى العاملة في مجال التكنولوجيا الفائقة للخدمة في صفوف قوات الاحتياط.
وأضاف: “نحن على اتصال بمئات من شركات التكنولوجيا، خاصة وأن المشروعات في المراحل المبكرة”، موضحاً أن العديد منها في منتصف دورة التمويل، وبدأت أموالها في النفاد.
وأنشأت الهيئة صندوقاً بقيمة 100 مليون شيكل (نحو 25 مليون دولار) لمساعدة 100 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا على الصمود في وجه العاصفة.
